الخزانة الأمريكية توسع أدواتها في سوق الصرف عبر دعم الين الياباني

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة استبدلت أصولا بالعملات الأجنبية بالين الياباني، مؤكدا عدم ضخ أموال جديدة، بل إعادة توظيف أصول قائمة.

وتأتي الخطوة في وقت تعرض فيه الين لضغوط قوية أمام الدولار، ما دفع السلطات اليابانية إلى تكثيف تدخلاتها للحد من تراجع العملة وارتفاع تكلفة الواردات، خصوصا الطاقة. وأنفقت اليابان نحو 96.5 مليار دولار لدعم الين خلال الفترة الأخيرة، في واحدة من أكبر عمليات التدخل في سوق الصرف.

واليابان من أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية، وأي بيع واسع لهذه السندات لتمويل تدخلات العملة قد يضغط على أسعارها ويرفع عوائدها، وبالتالي يزيد تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة.

ومن هنا تبرز أهمية استخدام أصول العملات الأجنبية لدى الخزانة، إذ يمنحها ذلك مرونة أكبر في التدخل من دون الحاجة إلى تصفية كميات كبيرة من السندات الأمريكية.

لكن الخطوة أثارت أيضا تساؤلات سياسية ومؤسسية. فقد طالبت السيناتور إليزابيث وارن بتفاصيل أوسع حول حجم العملية وآلية تنفيذها والمخاطر المحتملة على الخزانة ودافعي الضرائب.

وفي حال تكررت هذه التدخلات، فقد تتحول العملية من إجراء استثنائي لدعم الين إلى نموذج أوسع لاستخدام صندوق استقرار سعر الصرف في مواجهة اضطرابات الأسواق، وهو ما سيجعل تحركات وزارة الخزانة الأمريكية محل متابعة دقيقة من المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم.

المصدر: RT+ رويترز