73 خبر

تاريخ النشر: 29.12.2024 | 14:25 GMT

جدل في مجلس النواب المصري بشأن جرائم "الزنا"

واصل مجلس النواب المصري اليوم الأحد مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة "دستور ثان" في البلاد، ودارت مناقشات حول "جريمة الزنا" باقتراح من حزب النور.

وخلال جلسة المجلس اليوم، اقترح النائب عن حزب النور (محافظ) أحمد حمدي خطاب، حذف ضوابط الشكوى الواردة في بعض مواد القانون المتعلقة بجرائم الزنا والفعل الفاضح غير المعلن، بداعي أنها يجب أن تتحول من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ والالتجاء فيها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال النائب عن الحزب "السلفي"، إن المواد 274 و279 و292 بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة والفعل الفاضح وخدش الحياء، وأن جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية هي جريمة في حق الله وجريمة في الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية".

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و309 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

واعتبر النائب أن عدم تحويل هذه الجرائم من الشكوى إلى البلاغ سيكون "اعتداء على حق الله والأسرة والنسل".

ورفض وزيرا العدل والشئون النيابية مقترح النائب عن حزب النور، وقال وزير العدل عدنان الفنجري، إن "الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون وأن الشكوى من المجني عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية".

فيما قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى في جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه.

وأضاف الوزير أن أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك الدعوى بهذه الجرائم، مؤكدا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية في حفظ الستر.

من جهته، قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى، ويقصد بها عدم إلزام الخوض في عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفي ذلك.

وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا إنه "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق في الإبلاغ عن الجرائم"، موضحا أن الحق في الإبلاغ عن الجرائم مكفول للجميع وحث عليه مشروع القانون، لكن هذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، مضيفا أن المحكمة الدستورية أيدت تطابق هذه المادة مع الشريعة الإسلامية.

من جهته، قال الدكتور على جمعة، مفتي مصر السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن "الأصل في الشريعة الستر" وليس "أن نكون مفتشين عن الناس"، معارضا بذلك اقتراح النائب واستشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، وقال: "الإسلام أمرنا بالستر.. والدين كما علمنا رسول الله النصيحة وليس الفضيحة"، مؤكدا أن "الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة".

كما رفض المجلس مقترحا من النائبة سميرة الجزار، طالبت فيه بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن "المشرع رأى أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا، ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة".

وعقب رئيس المجلس حنفي جبالي، قائلا إن الاقتراح يخالف المنطق وقد يحدث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية