55 خبر

تاريخ النشر: 24.04.2023 | 23:57 GMT

دبلوماسي إيراني: خروج واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات تهديد للتعددية

انتقد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مجددا انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات غير القانونية.

وقال أمير سعيد إيرواني إن انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات غير القانونية على إيران وإجبار الدول على المشاركة في هذه الأعمال غير القانونية، والتمرد على قرارات محكمة العدل الدولية، تعد أمثلة واضحة على الأحادية التي تضعف ميثاق الأمم المتحدة، وتهدد التعددية.

إقرأ المزيد

لافروف يعرب عن تأييده لنقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك

وفي كلمته يوم الاثنين في اجتماع مجلس الأمن حول التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ الميثاق والذي عقد برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، إن "محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها الأخير الصادر في 30 مارس 2023 بشأن بعض الأصول الإيرانية، أن الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها الدولية تجاه الشعب الإيراني من خلال فرض عقوبات أحادية غير قانونية بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية نهائي وملزم، والولايات المتحدة مطالبة بالامتثال لهذا القرار.

وأضاف: "إن الإجراءات القسرية الأحادية بما في ذلك إجراءاتها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، هي مثال مقلق للتدابير الأحادية الضارة التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية.

وصرح بأن هذه الأعمال غير القانونية لها عواقب إنسانية واسعة النطاق ويمكن أن تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات وتعزيز التعاون.

وقال إيرواني: "التعددية معترف بها كنهج راسخ لمواجهة التحديات العالمية، وتعد تعددية الأطراف الفعالة في إطار ميثاق الأمم المتحدة ضرورية لضمان السلم والأمن الدوليين، يتطلب تحقيق ذلك التزاما قويا بدعم القانون الدولي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع سفير إيران لدى الأمم المتحدة قائلا: "إن ميثاق الأمم المتحدة يخلق إطارا شاملا للمبادئ والأعراف التي يجب على الدول الأعضاء الالتزام بها في علاقاتها مع بعضها البعض، وتشمل هذه المبادئ الحل السلمي للنزاعات واحترام السيادة وسلامة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحظر استخدام القوة، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مضيفا أنه ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ يمكن للدول الأعضاء تعزيز نظام قانوني دولي مستقر وآمن يعود بالفائدة على جميع الدول والشعوب.

وشدد على أن نزاهة وفعالية التعددية تضعفها إساءة استخدام منظومة الأمم المتحدة والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي، فضلا عن اللجوء إلى الأحادية التي تشكل تهديدا خطيرا للتعاون الدولي والسلم والأمن.

المصدر: إرنا