إلزام أوروبي بإثبات "براءة" الشحنات النفطية من الخام الروسي

أصدرت المفوضية الأوروبية توضيحات بشأن تطبيق العقوبات على النفط الروسي، ألزمت بموجبها المستوردين بجمع أدلة تثبت أن المنتجات النفطية الموردة إلى الاتحاد غير مصنعة من خامات روسية.

وفي الوقت نفسه، اعترفت المفوضية بأنه بعد خلط النفط من مصادر مختلفة، يصبح من المستحيل عمليا تحديد منشأ جميع المواد الخام. وجاء في التوضيحات التي نشرت في 15 يونيو الجاري: "إذا تم خلط النفط الروسي والنفط من منشأ آخر في خزان يستخدم للتكرير، فمن غير الممكن تأكيد منشأ جميع جزيئات النفط الخام المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي".

وبناء على ذلك، تطلب بروكسل من المشغلين الأوروبيين إجراء فحوصات معززة ومعقدة للغاية على إمدادات مصافي التكرير في دول ثالثة، إذا كانت تلك المصافي تعالج ولو جزءا من النفط الروسي.

وبموجب المتطلبات الجديدة، يجب على المستوردين أيضا الحصول من المصافي الأجنبية على تأكيدات خطية خاصة بشأن منشأ المواد الخام، وبيانات عن قدرات خطوط الإنتاج الفردية، ومعلومات عن جميع شحنات النفط خلال 60 يوما، بما في ذلك أسماء الناقلات وتواريخ سندات الشحن وأحجام الحمولات والمنشأ المعلن للنفط.

كما تطلب المفوضية الأوروبية إجراء تدقيق مستقل من قبل شركة تفتيش تابعة لدولة من دول الاتحاد الأوروبي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على أن يؤكد هذا التدقيق الفصل المادي لخطوط الإنتاج واستحالة وصول النفط الروسي إلى المنتجات المخصصة للسوق الأوروبية.

المصدر: RT